أخلت النيابة العامة بدبي بكفالة سبيل سيدة أعمال بريطانية في الثلاثين من عمرها وحولت ملفها للمحكمة، وذلك بعد ألقت الشرطة القبض عليها في أوضاع غير أخلاقية مع صديقها على شاطئ الجميرا.
وكانت صحيفة ( صن ) البريطانية ذكرت، إن سيدة الأعمال البريطانية ( ر. ب ) تواجه عقوبة بالسجن من 3 أشهر إلى 6 سنوات، بعد ضبطها في علاقة جنسية مع صديقها على شواطئ دبي.

وفي دبي، قال نائب القائد العام لشرطة دبي: كل دولة لها قوانين وأنظمة ولا بد أن يتم احترامها، والوضع الذي ألقي القبض فيه على السيدة البريطانية غير أخلاقي ولا يقبل في دولة لها أنظمة وقوانين. إلا أنه أشار إلى مبالغة الصحف البريطانية في حديثها عن العقوبة، وأضاف، لا أعتقد أنها تصل إلى ذلك الحد وإنما هذا الأمر يرجع للمحاكم.
وأوضح، أن الواقعة حصلت على شواطئ الجميرا، وألقت الشرطة القبض على السيدة البريطانية ثم أحالتها للنيابة العامة، مشيراً إلى أن النيابة أطقلت سراحها بكفالة وحولت القضية للمحكمة والأمر الآن يرجع للقضاء.
وأشار إلى أن الشرطة والنيابة العامة تستند على وقائع فعلية. وهم ذكروا هذه الوقائع ومن أي حق أي دولة تطبيق قوانينها، كما أن أي شخص يخالف قوانين الأوروبية يتم تقديمه للمحاكمة. وبخصوص كونها في حالة سكر، قال: هي كانت في أوضاع غير أخلاقية، وأما قصة أنها مخمورة فهذا يرجع للتقارير الطبية التي لم أطلع عليها.

وبحسب صحيفة ( صن ) البريطانية أن: شرطياً رأى السيدة البريطانية تمارس الجنس مع صديقها على شاطئ الجميرا وهي في حالة سكر بعد خروجها معه من عشاء جماعي فيه شرب، لكنه تركهم بعد أن وجه تحذيرا لهما. ولكن الشرطي عاد مرة أخرى ووجدهما مجدداً في نفس الوضعية فقام بالقبض عليهما.
وقالت الصحيفة إن سيدة الأعمال البريطانية، وعمرها ( 30 عاماً ) وهي شريكة في مؤسسة نشر في الإمارات، أهانت الشرطي الإماراتي وحاولت ضربه، وهي الآن تواجه تهمة ممارسة الجنس وأعمال منافية للحشمة على اعتبار أنها غير متزوجة، وتهمة إهانة شرطي.
وذكرت الصحيفة أن: لديها معلومات غير مؤكدة بعد تقول إن السيدة أقدمت على الزواج من صديقها للتخفيف من حدة العقوبة. ونقلت الصحيفة عنها قولها إنها تشعر بالندم وتطلب العفو من السلطات.