أفتى فضيلة الدكتور العلامة يوسف القرضاوي بألا حرج من تناول المشروبات التي تحتوي على نسب ضئيلة من الكحول المشكلة بشكل طبيعي بسبب التخمر.
وحول رأي الشرع في تناول مشروبات تتضمن نسبا ضئيلة من الكحول، قال القرضاوي ( إن وجود ما نسبته خمسة في الألف من الكحول لا أثر له في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جداً، خاصة إذا كانت بفعل التخمر الطبيعي، وليست مصنعة، ولذلك لا أرى حرجاً من تناول هذا المشروب ).
وأضاف أن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية، ومن واقعيتها هنا أنها وضعت قاعدة مهمة جاء بها الحديث الشريف، وهي أن " ما أسكر كثيره، فقليله حرام "، وأشار إلى أن " أي إنسان شرب من هذا المشروب ما شرب فلن يسكره، ولذا لا يحرم القليل منه ".
ونبه القرضاوي إلى أن هذه النسبة من الكحول وما في حكمها، إذا أضيفت عمداً إلى المشروب لغير حاجة صحية أو طبية، أو نحو ذلك، فإن من أضافها يأثم على ذلك، وإن لم يكن مؤثراً في إباحتها لشاربها، معتبراً أن إضافة أي شيء حرام بنسبة قليلة عمداً لا يجوز، وإن كان آكلها لا شيء عليه.
أما بخصوص التنصيص على هذه النسبة، كما الشأن بالنسبة للمواصفات القياسية القطرية التي تنص على السماح بوجود ما نسبته %0.05 من الكحول في الأغذية بالسوق القطرية، فاعتبرها الشيخ القرضاوي ( أمراً جائزاً ولا حرج فيه، حتى يعرف الناس الحقيقة، ولا يصدقوا الشائعات التي يروجها بعض الناس أحياناً لأغراض شتى، وبيان الأمور على حقيقتها لا ضرر فيه بحال ).
وسبق للدكتور سيف محمد الكواري المدير العام للمواصفات والمقاييس أن أفاد حول نتائج التحاليل التي قامت بها الهيئات المعنية للتأكد من نسبة وجود كحول في أحد أنواع مشروبات الطاقة من عدمها، أن المواصفات القياسية القطرية تسمح بما نسبته %0.05 كحد أقصى من الكحول في المنتجات الغذائية، مؤكدا على أنها نسبة طبيعية تتشكل بفعل التخمر، وليست مصنعة، دون أن يعلق على ذلك من وجهة نظر شرعية.
كما أكد على أن العينات التي تم فحصها في مختبرات الهيئة العامة للصحة لأحد مشروبات الطاقة ثبت عدم وجود نسبة كحول بها، في الوقت الذي أثبتت التحليلات المخبرية وجود ما نسبته %0.02 في نفس المشروب بدولة الإمارات.